وجهة نظر أو عتاب قاسي للرئيس السيسي (5)
أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي )
يكتب : وجهة نظر أو عتاب قاسي للرئيس السيسي \
بقلم : الكاتب المصري \ جمال الشرقاوي \
(5)
البرلمان المصري الديوث = القانون المصري الديوث
و السبب قانون الإيجار الجديد الدَّيوث
[[ أكرر للمَرَّة الألف أنا مع مصر بلادي و مع الرئيس السيسي و الجيش و الشرطة و القضاء ، و لكني ليس مع الظلم .. و أنا بريء من أي ظلم يصدر من الدولة بقصد أو بدون قصد ]]
( جمال الشرقاوي )
( جمال الشرقاوي آل شرقاوي )
حقوق الطبع و النشر و التوثيق محفوظة للكاتب الأستاذ : جمال الشرقاوي \
رسالة للوعي الجمعي
البرلمان المصري الديوث = القانون المصري الديوث
و السبب قانون الإيجار الجديد الدَّيوث
ـــــــــــــــــــــــ
للأسف .. لإن المصريين لم يعودوا يقرؤون كتبت المقال قطعاً صغيرة .. للأسف
نختلف في أشياء مع الرئيس السيسي و مع الحكومة المصرية اختلاف البيت الواحد .. لأنها في نهاية المطاف مصر التي لا نملك وطناً سواها
للأسف .. باكستان تسخر من الهند فتقول للهند .. نحن لسنا مصر فتقطعون عنَّا الماء ؟؟؟!!! للأسف
للأسف هذا ما وصلت إليه مصر و حالها
( البرلمان المصري الديوث = القانون المصري الديوث
و السبب قانون الإيجار الجديد )
فلطالما أردتٌ أن أكتٌب في هذا الموضوع منذ فترة طويلة جداً .. لن أكون مُبًالغاً لو قلتُ منذ سنوات .. فقبل أن أشتري ( شقة تمليك ) كنت أسكن في ( شقة إيجار ) و كنت أموت من الخوف كلما أرادت الحكومة المصرية أن تناقش ( قانون الإيجار القديم ) لإني أعرف أن الحكومات المصرية منذ أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك , لن تنصف المستأجر .. و السبب الأول أن حكومات مصر في زمان حكم حسني مبارك كان حكومات ( رجال أعمال ) أو قل ان شئت ( حكومات لصوص مال و أعمال ) و كانت كذلك ( عصابات مال و أعمال ) و كانت كما كان يقول الرئيس الراحل أنور السادات عن رجال الأعمال اللصوص ( القطط السُمَان ) و لكنها في زمن الرئيس حسني مبارك و إلى زمن الرئيس السيسي أصبحت ( الخنازير السُمَان ) و خاصة في زمان صعود ( الرئيس المنتظر ــ وقتها طبعاً ) جمال مبارك .. في زمن حسني مبارك ... و كنت أعرف جيداً أن ( البرلمان المصري ــ وقتها ) برئاسة ( البرطماني الكبير ) أحمد فتحي سرور , أكبر حمار ظالم في مصر ... لن ينصف المواطن المصري البسيط الذي كان يسكن في شقة أو ( عِشَّة بالإيجار ) ... و قد صدق ظني .. فطَالبَت الحكومة برفع الإيجار القديم .. و نظراً لتراخي تنفيذ القانون و الجهات الرقابية ( الديُّوثة ) في مصر لم يحدث شيء .. و السبب هو الفساد الحكومي و البرلماني ذاته , و قد ظننتُ أن هذا الموضوع قد مات ... و لكن للأسف في عام 2025م في عهد الرئيس المصري : عبد الفتاح السيسي , ظهر مَرَّة أخرىَ على سطح الحياه في مصر و تصدَّر ( الميديا ) أي : ــ الإعلام و الصحف و الإعلام المصري الفاسد العربجي الذي يديره مجموعة من لصوص المال و الأعمال المنافية للأداب أيضاً !! و ( السوشيال ميديا ) أي : ــ شبكة الأنترنت و وسائل التواصل اللاجتماعي , و هم الذين أيَّدوا أيضاً الزيادة التي أقرها ( البرطمان : البرلمان المصري الديوث ) و أصدروا لها مواداً دستورية مُؤيَّدة أيضاً من ( القانون المصري الديُّوث ) !!!
و إني أعْجَبُ أشدُّ العَجَب من كثرة الناس البهائم .. فكل أعلامي سواء في الميديا أو السوشيال ميديا هو ( حمار براس كلب ) !! و السبب هو أنهم أيَّدوا زيادة الــ 15% التي أقرَّها البرلمان المصري الديوث و القانون المصري الديوث .. و كما اتفقنا سابقاً
(( البرلمان المصري الديوث = القانون المصري الديوث ))
لماذا ؟!
ــــــ لإن البرلمان المصري الديوث هو الذي يُشَرِّع القانون المصري الديوث ...
و القاعدة الشرعية تقول
(( إنَّ ما بُنيَ علىَ باطل فهو باطل ))
و البرلمان المصري دائماً ما ينجح أتباعه بالغش و التزوير و الرشوة و المحسوبية و استغلال حاجة المواطن المصري المسكين فيَرْشُونه بالمال و بالمواد السَلَعِيَّة و الغذائية ليُعطي صوته للص في صورة نائب للشعب و قد رأيتُ بأم عيني هذه المشاهد كثيراً جداً .. و الحقيقة كم من ( ذئب في البرلمان المصري يرتدي ثوب الحكيم )
فهذا هو الباطل الذي يؤدي في نهاية الأمر إلىَ باطل و فساد .. للأسف الشديد
و كذلك تقول القاعدة الشرعية
(( إنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب ))
فإذا كان من واجب البرلمان المصري أن يحتوي و يحتضن مجموعات من الفاسدسن و اللصوص و الخنازير السُمَان ... كذلك فمن واجب هؤلاء اللصوص و الفاسدين ( الشياطين الرُّجَمَاء ) في صورة نوَّاب لمجلس الشعب و الأمة !! أن يَرُدُّوا الجميل لِمَن ساعدوهم للوصول لهذا المجلس ( شيوخ المَنْصَر الكبار ) !!!
و لذلك أنتج لنا ( البرطمان ) البرلمان المصري الديوث بمساعدة القانون المصري الديوث ... هذه العاهات اللاسياسية المريضة التي أفسدت الحياه في مصر و أفسدت الشعب المصري ذاته بقوانين ( لصوص ) لا تؤدي إلَّا إلىَ الفساد الأخلاقي و الإنهيار الطبقي .. و لن يبقىَ إلَّا الإنتقام الإلهي من هؤلاء الذين أنتجوا للمصريين
السياسة الفاسدة التي أطلقت عليها صحف الغرب
(( بيروقراطية المدام عفاف ))
(( بتاعة )) ( فُوت علينا بُكْرة يا سَيِّد )
لدرجة أن وسائل الصحافة العنصرية الصهيوماسونية الغربية الأمريكية و الأوروبيه البغيضة , تتندَّر علينا و هىَ التي أطلقت علىَ السياسة المصرية و الدبلوماسية المصرية المُرَاوغة التي ترتدي ألف قناع و لها ألف وجه و يعمل فيها ألف دجالاً و طبالاً و راقصة مصطلح
(( بيروقراطية المدام عفاف )) !!!
فهل هذه دبلوماسية تتصف بها دولة محترمة مثل الدولة المصرية ؟!
هذه هىَ حصيلة مُعَاشرة ( البرلمان المصري الديوث ) ( للقضاء المصري الديوث ) في الحرام ( طبعاً ) فكان الجنين الشرعي المُشَوَّه لهما ( الخِلْفَة العار ) و هو ( القانون المصري الديوث )
للأسف الشديد و الشديد جداً
أن الشعب المصري يٌعَلِّق أمالاً كبيرة علىَ شخصية عالمية و قوية مثل ( مشير ) مصر السابق الذي أصبح رئيس مصر الحالي ــ السيد الرئيس المصري : عبد الفتاح السيسي , و الكل في مصر ينتقدونه بسبب عُمَّاله الذين لو وصقتهم فأقل ما أصفهم به هو أنهم ( عُمَّال التراحيل ) أو ( عَتَّالين ) و إنما لا يوصفون أبداً أمثال وزير عدم التربية و عدم التعليم .. و وزير الصحة .. و وزير القوى العاملة , علىَ سبيل المثال لا الحصر .. فهؤلاء ذئاب ينهشون لحم الشعب المصري و ليسوا أبداً وزراء ...
و لماذا ينتقد الناس الأن الرئيس المصري القوي : عبد الفتاح السيسي ؟!
ـــــ لإن الرئيس السيسي بفضل الله تعالىَ أنقذ مصر من مثالب ومخالب ( الأعداء اللامسلمين ) الإرهابيين و إخوانهم ( السلفيين الأنطاع ) حينما صعدوا لسُدَّة الحكم في مصر .. و كان سبباً من الله تعالىَ في تحرير مصر من هذه العصابة المجرمة الصهيوماسونية العميلة ( كلاب أهل النار ) ...
فمن هنا نظر الشعب المصري للرئيس السيسي علىَ أنه ( المُخَلِّص ) و الأب و القائد القوي الذي يحمل على كاهله عبء هذه المرحلة الصعبة و التاريخية من تاريخ مصر , و كان سبباً من الله تعالىَ في الحفاظ علىَ أمن مصر القومي و الحفاظ علىَ شعبها من التركيع و التَّفَتُّتْ , و الحفاظ علىَ حدودها من الإنتهاك الإسرائيلي الصهيوماسوني العنصري البغيض , و لذلك عندما يجد الشعب وزراء ) هم في نهاية الأمر ( عُمَّال مراحيض ) يظلمون الشعب المصري و يذلونه إمَّا عن علم و إمَّا عن جهل ... فهنا من حق الشعب المصري أن ينتقد ذلك الرئيس القوي الذي ليس ضعيفاُ أو مغلوباً علىَ أمره .... لأنه ببساطة شديدة لا يوجد أمام الشعب أي خَيَاراً أخر مطلقاً من البشر يلجأُ له إلَّا هذا الرجل بعد الله سبحانه و تعالىَ ... و من هنا كل سلبية تحدُث من أي عامل من ( عُمَّال المراحيض ) أي : ــ الوزراء في مصر .. نجد الشعب يضعها فوق رأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ( للأسف )
و من ضمن هذه الأخطاء العظيمة
( أخطاء الإعلام المصري العربجي ... الإعلام الديوث )
ذلك الإعلام الجاهل الذي لو اجتمع كل يوم علىَ إصلاح أمرٍ من الأمور لانقلب الحال و ساءت من أسْوَأ إلىَ الأسْوَأ !!
ذلك الإعلام المصري الفاسد العربجي .. الذي حينما انتقد الإعلام الغربي الأمريكي و الأوروبي السياسة المصرية و الدبلوماسية المصرية و أطلقوا عليها للأسف ( سياسة مدام عفاف ) أو ( بيروقراطية مدام عفاف ) ـــ أقول ـــ للأسف ... إمتدح ذلك الإعلام المصري الفاسد العربجي الديوث هذا المصطلح المٌهين و اعتبروه للأسف ( ميزة ) !! لا ( عيباً ) يجب إصلاحه !! .. و لكنني أقول لهم إن ( سياسة مدام عفاف ) لن تفيد مصر و الدولة المصرية في المرحلة القادمة إذ أن المرحلة القادمة مرحلة الحسم و الحرب و اتخاذ القرار السريع ذو الوجه الواحد ... فماذا أنتم فاعلون يا أبناء ( زنىَ المدام عفاف ) و الحقيقة أن ( أمُّكُم )( المدام عفاف ) ( بتشتغل علاقات عامَّة ) !!
و في نهاية هذه الجزئية لا يسعني إلَّا أن أقول أن الإعلام المصري العربجي الديوث هو الإبن الشرعي ( لسياسة المدام عفاف ) و لن يخرج عن نطاق ( إبن الزنيَ ) لأنه ثبت بالدليل القاطع و تحليل ( الدِّي إنّ إيه الفكري ) أنه حَدَثَت علاقة زنىَ غير شرعية بين ( البرلمان المصري الديوث .. و القانون المصري الديوث ) بمساعدة
( بروقراطية المدام عفاف ) في أكبر بيت للدعارة في مصر ( مجلس الشعب ) !! فكان من ضمن الأبناء الشرعيين لهذه العلاقة الآثمة الإبن البِكْر ( الإعلام المصري الديوث )
أين المخابرات و الأمن الوطني و الرقابة و الكاميرات ؟! لا أدري !!
( العلاقة المٌحَرَّمة بين المالك و المُسْتأجر و ذبح المُسْتأجر )
و يتم ذبح المُسْتأجر عن طريق العاهرات الثلاثة
( البرلمان المصري الديوث ) المتمثل في ( القضاء المصري ـــ الشاخخ )
( القانون المصري الديوث )
( الإعلام المصري العربجي الديوث )
و تكون البداية من عند ( المطبخ ) الريسي ألا و هو ( البرلمان المصري الديوث ) الذي لو نظرنا لأغلبية أعضائه وجدناهم لا يمثلون الشعب المصري نهائيَّاً !! و السبب مثل هذه القوانين التي تذل الشعب المصري و تهين المواطن المصري البسيط !! مثل ( قانون الإيجار الجديد ) و سنضرب مثالاً للقاريء الكريم ( الفَطِن ) ألا و هو ( الحصَّة التموينيَّة ) للمواطن المصري ... أي : ــ أن المثال علىَ وزارة التموين , و ذلك للتدليل علىَ أنَّ الوزارات كلها فساد و البرلمان ( البرطمان ) المصري غارق في الفساد ... لا يُشَرِّع أي قانون يحمي ( كرامة المواطن ) !! و لهذا السبب فإذا جاع المواطن و ( قَرْقَرَتْ ) بطنه من الجوع ( تَعَرَّىَ ) و إذا تَعَرَّىَ , بحثَ عن المال ليسدَّ رمقه ( جوعه ) و هنا يضطر أن يستدين أو يسرق و ربما كان من الذين لا يجدون عملاً .. فستكون النتيجة الطبيعية , أنه سيتحوَّل إلىَ ( مجرم ) !!! و السبب عدم تشريع قانون يحمي كرامته و بطنه ... لإن وزارة التموين تعطي المواطن في الشهر , أي : ــ في ثلاثين ( 30 ) يوماً كاملة زجاجة زيت واحدة !! ( طولها يساوي طول ذيل الفأر أو قرون الإستشعار عند الصرصور ) !! فالزجاجة لن تكفي شخصاً واحداً فكيف بالأسرة حتىَ و لو أخذت زجاجتين أو ثلاثة زجاجات فلن يكفوا حاجة الأسرة الواحدة طوال الشهر .. فالغلاء وصل الذروة في مصر حيث لا رقابة علىَ الأسعار و لا تفتيش علىَ جودة السلع و مَدَىَ صلاحيتها و لا أي شيء من هذا القبيل !! و أصيح ( باكو الشاي ) بعشرة ( 10 ) جنيهات !! و كذلك كيس الأرز و السكر في الحصة التموينية للمواطن المصري أقل من كيلو فهل هذه البضعة جرامات التي ترميها الدولة للمواطن و تسمِّيها ( حصة تموينية ) ستكفيه طوال شهراً كاملاً ( 30 ) يوماً ؟؟ !! و لم يتحرَّك مجلس الكلاب المصري الديوث ) من أجل ما يزيد عن مائة ( 100 ) مليون مصري يعانون من نقص التغذية ؟؟؟!! و السؤال العام الهام الذي يطرح نفسه هنا ...
(( هل الحكومة المصرية مُشاركة في تقليل عدد الناس تماشياً مع خطة الوصول للمليار الذهبي الذي ينفذها الصيهوماسونية العالمية ؟! أم أن ( مجلس النواب المصري الديوث ) , لا يوجد به رجل رشيد ؟! رجلاً واحداً فقط رشيد ؟! )) باختصار .. لا يوجد أمن قومي غذائي حقيقي في مصر مع وجود مثل هذه المهزلة التموينية التي لا تكفي سد جوع المواطن في مصر !! فإلىَ متىَ سيظل المواطن المصري لا يجد قوت يومه بشكل طبيعي مثل شعوب العالم ؟! إلىَ متىَ سيصمت ( البرلمان المصري الديوث ) , على مثل هذه المأساة التي تهدد صحة و كرامة الشعب المصري ؟! و كذلك لم يطالب ( القضاء المصري الشاخخ ) برفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري بضبط الأسواق و تعديل الأسعار بما يتناسب مع قدرة الشعب المصري علىَ الشراء و لم يطالب بزيادة الحصة التموينية للمواطن المصري ليستطيع أن يعيش بصحة جيدة !!
و كذلك وجدنا ( الإعلام المصري الديوث ) لا يتكلم في هذه المأساة و كأن هذا الأمر يحدث في أي مكان أخر في العالم لا في مصر !!
و بعد ( هل عَرِفَ القاريء .. لماذا وصفت ( البرلمان المصري الديوث ) و ( القضاء المصري الديوث ) و ( الإعلام المصري الديوث ) بأنهم ( ثلاثي الشر ) أو ( أجنحة الشر ) ؟! لأنهم لم يتحركوا من أجل ما يزيد عن مائة ( 100 ) مليون مصري يتعرضون للخطر بسبب نقص التغذية و عدم جودة و سلامة الغذاء و عدم وجود رقابة علىَ الأسعار ... فهل سيتحركون من أجل إنصاف المواطن المصري البسيط ( الغلبان ) الذي لن يستطيع دفع أجرة مسكنه في القريب العاجل ؟! هيهات هيهات !!
(( نعود لمسألة قانون الإيجار القديم و علاقة المالِك بالمستأجِر في ظل قانون جديد يُنَظِّمُ العلاقة بين المالِك و المُسْتَأجِر و هذا هو موضوعنا في هذا المقال ))
كيف يتم مناقشة موضوع ( قانون الإيجار القديم ) في هذا ( البرلمان الورقي ) الحالي في مصر ؟! و الحقيقة أنه قد تَمَخَّضَ الجبل فَوَلَدَ فأراً مذعوراً ( عبيطاً ) لا يدل علىَ أي عقلية سياسية أو دستورية بل ليس أو وطنية حقيقية أو هويَّة مصرية حقيقية , لديهم قلباً أو إنسانية علىَ الإطلاق , و يتم مناقشة ( قانون الإيجار القديم ) بالإنحياز إلى المالِك بشكل ظاهر و ظالم
و السبب في هذا الأمر أن حكومة ( الزفت مدبولي ) أو قل ان شئت ( حمومة مصطفىَ مبلولي ) ستستفيد من هذا ( الإنحياز الظالم ) للمالِك ضد المُسْتَأجِر !! ستستفيد من هذا التنظيم الوهمي بين المالِك و المستأجر .. لأنها ستأخذ رسوم التقاضي من المالِك و المُستأجر .. و كذلك ستستفيد من رفع الإيجار علىَ المُستأجر , ستستفيد من من رفع الضرائب علىَ المالِك ( المُغفل )
(( المشكلة ... و لماذا أنا أعترض علىَ هذا القانون الظالم ؟! ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً
ـــــــ
يتم إمهال المُستأجر سبع سنوات بعد رفع الإيجار عليه بنسبة 15% .. أي 150 جنيه كل سنة ؟! و في خلال هذه السنوات السبع يكون قد دَبَّرَ حاله ليشتري شقة من شقق الدولة ؟! و السؤال ...
و إذا لم يستطيع أن يشتري شقة من الحكومة فماذا يفعل ؟!
الجواب متروك للقاريء الفطن الواقعي العاقل
و سأحاول الإجابة مع القاريء الفَطِنْ .. سيظل يدفع الإيجار الذي يتصاعد بصورة رِبَوِيَّة مُرَكَّبَة أو بفائدة مُرَكَّبَة ( لحد ما يتقطع نَفَسَه ) بزيادة 15% كل سنة ... ( يعني 150 جنيه زيادة كل سنة ) !! ( لحد ما يتخرب بيته )
ثانياً
ــــــــــ
( يعني إيه يدفع 15% كل سنة زيادة في القيمة الإيجارية التي أقرتها الحكومة الظالمة ؟!
إن الحكومة الظالمة ( الجاهلة ) و ( البرلمان ــ الديوث ) و ( القضاء ــ الديوث ) و ( الإعلام ــ الديوث ) زعموا أن المالِك لا يستفيد من الإيجار القديم شيئاً !! نعم المالِك الذي أجَّر من خمسين سنة أو ستين سنة بمبلغ خمسة جنيهات لا يستفيد الأن شيئاً ... و هذا حق يُرَاد به باطل و هو تلبيس إبليس بمساعدة فريق الحكومة ( الديوث ) كما قلنا و هو ( البرلمان ــ الديوث ) و ( القضاء ــ الديوث ) و ( الإعلام ــ الديوث ) و هذا الفريق ( الديوث ) هو الذراع الطولىَ للدياثة في مصر ... أو قل ان شئت ( الذراع الطولىَ لسياسة بيروقراطية المدام عفاف ) ( إللي بتشتغل علاقات عامة بالثانوية العامة )
( لييييييييييييه ؟! )
لماذا ؟!
السبب ... إن المالِك حينما أجَّر العقار من خمسين سنة أو ستين سنة بخمسة جنيهات مصري فقط لا غير .. كانت الخمسة جنيهات مبلغاً كبيراً في ذاك الوقت .. و بالطبع كان المالِك يؤجِّر عمارة كاملة العدد .. حينما كانت الأسعار بالملاليم و القروش ( صاغ ) فهل هو استفاد أم لا ؟!
الجواب متروك للقاريء الفطن الواقعي العاقل
و سأحاول الإجابة مع القاريء الفَطِنْ .. طبعاً قد استفاد بشكل كبير , و فد ظل يستفيد على الأقل ما يقرُب من أربعين سنة أو يزيد هو و الورثة .. فلماذا لا تريدون أن يكون هناك امتداد للمستأجر و لو إبناً واحداً من أبنائه علىَ الأقل .. مع الزيادة المناسبة في الإيجار ؟!
لكن الذي حَدَثْ هو أنَّ الدولة المصرية متمثلة في ( البرلمان ــ الديوث ) و ( القضاء ــ الديوث ) و ( الإعلام ــ الديوث ) و ( الجلاوزة ) أي : ــ الظالمين من أجهزة التنفيذ بطرد و حبس المستأجر إذا اعترض على ( الزيادة الكبيرة ) و هذه الأجهزة اختصاصها وقت اللزوم ( الرفع و النصب و الجر ) ــ أقول ــ أن الدولة المصرية قد انحازت لجانب المالِك بشكل تعسُّفي .. علىَ اعتبار أنها سوف تعطي المستأجر شقة إيجار طوال عمره !! و الحقيقة أنا لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع .. كما لا أعرف شيئاً عن المواطن الذي يتم هدم منزله العشوائي إذا أدخلته الدولة في مشروع من مشاريعها القومية .. هل يتم تعويضه بمبلغ كافي أم لا ؟! و لا أعرف هل تعطيه الدولة شقة أخرىَ أم لا ؟! أو هل يتم تخييره ما بين التعويض المالي أم الشقة و على المواطن المتضرر أن يختار ما يناسبه و يناسب إسلوب حياته أم لا ؟! لا أعرف .. فالأقوال متضاربة و لا ندري الحقيقة في دولة الشفافية !!!
(( القيمة الإيجارية مبلغ الــ 15% التي حدَّدَتهُ الحكومة الظالمة ))
و هذا المبلغ يساوي 150 جنيه مصري في العام الواحد ... سنضرب مثالاً
إذا كان الساكن أو المستأجر .. يدفع مبلغ 1000 جنيه في الشهر .. سيدفع في هذا القانون الجديد .. 1150 جنيه .. و هذه الزيادة في السنة الواحدة تساوي 1800 جنيه زيادة في العام الواحد ... و لكن الساكن أو المستأجر يدفعها على أقساط شهرية و لكنها في نهاية المطاف 1800 جنيه سنوياً !! فهل يستطيع المواطن المصري أن يتحمَّل هذا المبلغ الذي سيزيد السنة التي بعدها ... أي : ــ سيصبح بدلاً من 1150 جنيه في الشهر , سيصبح 1300 جنيه في الشهر .. أي : ــ ستصبح الزيادة السنوية 3600 جنيه .. بدلاً من 1800 جنيه في العام السابق فقد أصبحت الزيادة بعد دخول عاماً جديداً بإضافة 150 جنيه أخرىَ في الشهر 300 جنيه ... أي : ــ في السنة 3600 جنيه !!! و هكذا تظل الزيادة الربوية حتىَ يُفلِس المواطن المصري ( الغلبان ) فهذا [[ قانون ظالم ديوث من حكومة ظالمة و برلمان ظالم ديوث و قضاء ظالم ديوث و إعلام ( عرَّة ــ إعلام طبلجي ــ إعلام عربجي ديوث ) تواطئوا علىَ أمن و أمان المواطن المصري ( الغلبان ) ذلك المواطن ( اللقيط ) الذي لا يجد مَن ينصفه في هذا الموقف الصعب ؟! فبمثل هذه الزيادة سيبيع الساكن أو المستأجر المصري عرضه في سبيل أن يدفع الإيجار فقط !! ..
و السؤال .. فمن أين يأكل و يشرب و يتعالج و يلبس و يكفي احتياجات حياته أيها الظالمين ؟؟؟!!!!
و السؤال الأخطر في هذه القضية
( مَن هو السبب في مثل هذه المشكلة التي تؤرِّق حياة المصريين الأن ) ؟؟!!
أولاً
ــــــ
( الحكومات )
التي فكَّرَت في قانون الإيجار ثم عرضته علىَ
( مجلس الشعب )
ليدرسه ثم يصدر قانوناً خاصَّاً بهذه المسـألة
( القانون الظالم )
الذي لم يدافع عن الحق بين المالِك و المستأجر .. و لم ينصف أحداً .. و لم يكن مستكشفاً للأحداث و المشاحنات التي قد تحدث مستقبلاُ !!
( القضاء )
الذي هو ضمير الأمة لم يراقب مشروع هذا القانون و لم يتدخَّل لضمان الحفاظ على أمن المجتمع من المنازعات التي قد تحدث مستقبلاً بين المالِك و المُسْتَأجِر بسبب ( الأجرة ) و هل هذه ( الأجرة ) قابلة للزيادة أم لا ؟! و في حال زيادة ( الأجرة ) ما هى قيمة هذه الزيادة ؟! و كم ستكون المُدَّة التي يتم بعدها رفع ( الأجرة ) ؟!
( الإعلام )
الذي سَكَتَ منذ البداية علىَ التوضيح لمثل هذه الأمور ..
و الحقيقة .. أنني لا أستغرب كثيراً لأنني أرىَ
أن هذه الهيئات الحالية التي هىَ
( مجلس النواب الديوث )
( القانون الديوث )
( القضاء الديوث )
( الإعلام المصري الديوث )
هؤلاء هم الأبناء الشرعيين لنفس الهيئات القديمة في القرن التاسع عشر و القرن العشرين التي شَرَّعت و أقرَّت ( فانون الإيجار القديم ) أوَّل مَرَّة
( الحل الشرعي و الله تبارك و تعالىَ أعلى و أعلم )
أن أي زيادة ستكون في صالح المالِك و فوق طاقة المستأجر ...
و لو تركنا الحال علىَ ما هو عليه .. فسنكون ظلمنا المالِك و أبخسناه حقه و أعطينا المستأجر أكثر من حقه ..
و لو نَفَّذَت الحكومة و أقَرَّت ( قانون الإيجار الجديد ) برفع و تحريك القيمة الإبجارية بنسبة 15% كل عام أي : ــ 150 جنيه سنوياً .. فلن يستمر الوضع كثيراً و ستصبح مصر في حالة فوضىَ عارمة و ربما حرب أهلية بين المُلَّاَك و المُسْتَأجْرين .. لأن تحريك القيمة الإيجارية فوق طاقة المواطن المصري ...
( الحل الشرعي )
و بما إن هذه المشكلة منبعها و مصدرها الحكومات المصرية , إذاً أو ( إذَنْ ) تحلها الحكومات المصرية ببناء مساكن للمصريين علىَ وجه السرعة .. بدون أن ( تَمِدُّ يدها في جيب المواطن المصري ) بدون أن تسرق منه نقوده .. بدون أن تُحَمِّلُه فوق ما لا يُطيق , بدون أن تحشرهُ فيما هو ليس طرفاً فيه
قال الله تعالىَ في القرآن الكريم
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا 58 }
[ صدق الله ... صدق الله العظيم ]
[ النساء : 58 ]
الشاهد الأول في أية 58 من سورة النساء
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا }
الشاهد الثاني في أية 58 من سورة النساء
{ وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ }
بالنسبة للشاهد الأول في أية 58 من سورة النساء
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا }
( أولاً ـــ الأمر الإلهي المشروط )
و هذا أمراً إلهياً واجب التنقيذ الفوري ... و يأثم مَن لا يقوم بتنفيذه فوراً
( ثانياً ــ هذا شرط )
فالله تعالىَ يأمر و يشترط علىَ ( أولي الأمر ) شيئين
الأول
تأدية الأمانات إلىَ أهلها المستحقِّين لها
بالنسبة للشاهد الثاني في أية 58 من سورة النساء
{ وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ }
الحكم بين الناس بالعدل , و هذا الأمر مشروطاً بـــ [ العدل ]
فهل راعت الدولة متمثلة في هيئاتها و رئيسها هذا الأمر بشروطه
( تأدية الأمانة ) ؟!
( الحكم بالعدل ) ؟!
و الجواب ... لم تُراعي للأسف الشديد
و عملاً بالقاعدة الشرعية الأتية
لاضرر ولا ضرار
[ حديث : لاضرر ولا ضرار ]
[ عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا ]
الشاهد في الحديث الشريف
[ لاضرر ولا ضرار ]
أي : ــ لا يجوز للدولة بهيئاتها أن تشرع قانون و تُــلْزِم به المواطن ( المسكين ) و لم تتعهَّد الدولة هذا القانون بالتطوير و التحديث و لم تراقبه و لم ترعاه بكل هيئاتها مثل ( مجلس الشعب ) المسئول عن سَنَّ القوانين و ( القضاء ) الذي يؤيِّد و يراقب و ( الإعلام ) الذي من صميم عمله مراقبة الأحداث و إلقاء الضوء عليها بحيادية تامَّة , و من المفترض أن يكون ( الإعلام ) لا مع الدولة أو الشعب و لا ضد الدولة أو الشعب .. و كما قلنا
(( لا يجوز للدولة بهيئاتها أن تشرع قانون و تُــلْزِم به المواطن ( المسكين ) و لم تتعهَّد الدولة هذا القانون بالتطوير و التحديث و لم تراقبه و لم ترعاه بكل هيئاتها ))
ثم بعد فترة من الزمن تتغيَّر الأحداث و يصبح هذا القانون الذي أقرَّته الدولة ذات يوم من الأيام وبالاً علىَ المواطنين .. بالإضافة إلىَ أنَّ الدولة بجميع هيئاتها هىَ المُقَصِّرَة في أداء عملها ... و خاصَّة إذا كان قانوناً مثل قانون الإيجار ... و الذي من شأنه أن يُدخل الدولة و الشعب فى خطر الحرب الأهلية و تأليب الطبقات علىَ بعضها البعض و هذا عين ( الرأسمالية ) البغيضة التي ابتدعها اليهودي الألماني كارل ماركس , و الهدف من هذا الفكر اليهودي إدخال الشعوب في حروب أهلية تنشأ بين الطبقات الإجتماعية المختلفة بسبب مثل هذه القوانين التي أهملتها الحكومات المتعاقبة في مصر ما يقرُب من مائة عام ( 100 سنة ) أو يزيد !! ثم عندما تتفاقم الأزمة بين فئات الشعب .. تتهَرَّب الحكومة من مسئوليتها في إيجاد الحل المناسب .. أو تتدخَّل بعنجهية كأنها غير المسئولة عن هذه الأزمة علىَ مدار مائة عام أو تزيد و هىَ ( المتهم الأول ) في هذه القضية , هىَ ( الجاني ) .. بل و تُحَمِّل المواطن المسكين ( الضحيَّة ) أو ( المجني عليه ) أتعاب هذه القضية من أولها لأخرها .. فتسرقه بقوانينها و نفوذها و سلطانها الجبري و تضع يدها في ( جيبه ) بكل وسيلة , و تشعره بالنقص الذي هو بريء منه .. إمَّا ( الدفع ) و إمَّا ( الحبس ) و إمَّا ( الطرد ) في الشارع بلا مأوَىَ ؟؟؟؟!!! هذا هو عين ما يحدث الأن في مصر في هذه القضية .. فقد تواطئت الدولة بهيأتها علىَ المواطن المصري .. للأسف
فالدولة ليس لديها ذمة و لا عهد و لا شرف ولا كرامة و هى تعامل المواطن المصري ... للأسف ؟؟!!!
و الله تبارك و تعالىَ أعلى و أعلم
